الشروط العامة للشراء

المادّة 4 اللاحصرية

4.1 ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك خطياً بين الطرفين، لن يتم طلب السلع أو الخدمات بشكل حصري من المورّد.

 

المادّة 5 مسؤولية المورّد والتنازل عن الطلبات وعن الائتمان

5 يتعهّد المورّد بتعويض المشتري وعدم إلحاق الضرر به وإبراء ذمته تجاه أطراف ثالثة فيما يتعلق بأي مطالبة أو طلب أو إجراء أو ضرر أو عقوبة أو تكلفة أو مصاريف قد يتم تكبّدها أو تم فرضها أو حتى تم طلبها فقط من المشتري لأسباب ناتجة عن غش أو إهمال جسيم من قبل المورّد.

2.5 دون الإخلال بجميع حالات المسؤولية التي قد تُعزى إلى المورّد عن تنفيذ ما تنصّ عليه العلاقة التعاقدية القائمة مع المشتري، بما في ذلك مسؤولية الشركة المصنعة، يُعتبر المورّد مسؤولاً في الواقع اتجاه المشتري أيضًا عن موظفيه والمتعاونين معه من الأطراف الثالثة الذين سيقوم باختيارهم، أو الذين ينبغي أن يستفيد من عملهم.

3.5 لا يمكن للمورّد التنازل عن الطلب ولو جزئيًا، دون الحصول مسبقاً على إذن خطّي من المشتري، وعلى العكس من ذلك، يصبح من حق المشتري إنهاء العلاقة التعاقدية وفقًا للمادة 1456 من القانون المدني.

4.5 حتى في حالة التصريح بعملية التنازل من قبل المشتري، يُعتبر المورّد في جميع الأحوال هو المسؤول الوحيد تجاه المشتري.

5.5 يُستثنى أيضًا التنازل عن الائتمان، إلا في حالة الحصول مسبقاً على إذن خطّي من المشتري.

 

المادّة 6 الملكية الصناعية

1.6 يُقرّ المورّد بأن المشتري هو المالك الحصري للعديد من العلامات المميزة، بما في ذلك على سبيل المثال وليس الحصر الأسماء والعلامات التجارية والتصاميم والشعارات والمطبوعات ونماذج فيرساتشي أو النماذج المنسوبة إلى فيرساتشي ("الملكية الصناعية") ويتعهّد بعدم تسجيل أو تقديم طلب لتسجيل الملكية الصناعية. إذا قام المشتري، من أجل توريد السلع أو أداء الخدمات بإرسال مواد تحمل علامة الملكية الصناعية ("المادة") إلى المورّد، يقوم المورّد بالتنازل بشكل دائم وحصري إلى المشتري عن جميع حقوق الاستخدام المتعلقة بالسلع و/أو عن نتيجة الخدمات التي نذكر من بينها على سبيل المثال وليس الحصر، حق النسخ والتوزيع والتسويق والاتصال بالجمهور والتحويل.

2.6 دون الإخلال بما هو ضروري لتوريد السلع والخدمات، من المفهوم صراحة أنه لا يجوز للمورّد أن يقوم بترتيب و/أو استخدام بأي شكل أو طريقة الملكية الصناعية أو المواد أثناء العلاقة التعاقدية وبعد انتهائها لأي سبب أو واقعة أو فعل يتحقق.

3.6 إذا لم يقم المورّد باستخدام المواد عند توريد السلع أو الخدمات، فيجب على المورّد التأكد وضمان أن السلع والغرض المقصود من استعمالها ونتائج الخدمات لا تنتهك حقوق الأطراف الثالثة، بما في فيها حقوق الملكية الفكرية، وكذلك الحصول على جميع حقوق الاستخدام المشروع من قبل المالكين.

4.6 في الحالات المنصوص عليها في النقطة 3.6 أعلاه، يتعهّد المورّد بتعويض المشتري وإبعاد الضرر عنه وإعفائه تمامًا من أي مطالبة أو اجراء قانوني أو طلب أو ضرر أو عقوبة أو تكلفة أو نفقة قد تكبّدها أو تحمّلها أو حتى تقدمت بها أطراف ثالثة بسبب أعمال التعدّي على حقوق الملكية الفكرية للآخرين، بما فيها على سبيل المثال وليس الحصر، المنافسة غير العادلة أو التعدّي على براءات الاختراع أو طلبات براءات الاختراع والعلامات التجارية أو النماذج المسجلة المتعلقة بالبضائع و/أو الخدمات.

5.6 يُقرّ المورّد بأنه لن يكون قادرًا على استخدام الملكية الصناعية، بما في ذلك لأغراض التسويق دون الحصول مسبقاً على موافقة خطّية من قبل المشتري.

 

المادّة 7 السرّية

1.7 يُقرّ المورّد بأنه نظرًا للعلاقة التعاقدية مع المشتري، يمكنه الاطّلاع على العناصر والأخبار والمعلومات، وبالتحديد البيانات، وبما فيها البيانات الإحصائية التي تخضع للسرّية القصوى و/ أو حقوق الملكية الصناعية، بالإضافة إلى أي خبر آخر أو سرّ أو واقعة أو مشروع أو معلومة بالمعنى الواسع للمصطلح تم الاطلاع عليها عن/أو من المشتري (يشار إليها فيما يلي باسم "المعلومات"). لهذه الأسباب، يتعهّد المورّد على نفسه ولموظفيه وللمتعاونين معه بالحفاظ على السرّية التامّة للمعلومات المتعلقة بالمشتري أو بموظفيه أو المتعاونين معه، وذلك طوال مدة العلاقة التعاقدية ولمدة 3 (ثلاث) سنوات بعد انتهاء هذه العلاقة.

2.7 تبقى جميع المواد والمعلومات التي يُقدمها المشتري إلى المورّد ملكًا للمشتري، ويمكن استخدامها حصريًا من قبل المورّد لتنفيذ العلاقة التعاقدية، مع حظر الإفصاح عنها دون الحصول مسبقاً على إذن من المشتري.

3.7 عند إنهاء العلاقة التعاقدية، يجب على المورّد أن يُعيد للمشتري على الفور جميع المعلومات وأي مواد تم تسليمها إليه. إذا لم يكن بالإمكان إرجاع المعلومات والمواد، فيجب على المورّد تدمير هذه الأخيرة على الفور، وتقديم إثبات خطي للمشتري بذلك.

 

المادّة 8 حماية البيانات الشخصية

8.1. يتّفق الطرفان بصفتهما جهتان مستقلتان في معالجة البيانات الشخصية - وفقًا للائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي 2016/679 (المشار إليها فيما يلي باسم " نظام حماية البيانات") وأي تشريع خصوصية آخر معمول به (يشار إليه فيما يلي باسم "سياسة الخصوصية") - بشكل متبادل على:

- القيام بمعالجة البيانات الشخصية التي تقتصر على الأغراض والأنشطة المرتبطة بالتنفيذ الصحيح لهذه الشروط و/أو العرض و/أو الطلب؛

- معالجة البيانات الشخصية – سواء بالوسائل الإلكترونية أو الورقية - بما يتوافق مع سياسة الخصوصية. يتم تنفيذ هذه العمليات حصريًا من قبل الموظفين المصرّح لهم بذلك والمعيّنين بمستند خطّي منفصل، حيث يتم إعطاؤهم تعليمات محددة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، مع الإشارة بشكل خاص إلى بنود السرّية؛

- عدم الكشف عن و/أو إفشاء البيانات الشخصية التي تم معالجتها لأطراف ثالثة، إلا من أجل الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في القوانين و/أو اللوائح المحلية و/أو الأوروبية؛

- إبلاغ الأطراف الثالثة - على سبيل المثال المستشارين و/أو المؤسسات الخارجية - بالبيانات الشخصية التي تتم معالجتها فقط لتحقيق الأغراض المتعلقة بتنفيذ الالتزامات الناشئة عن هذه الشروط و/أو العرض و/أو الطلب. على وجه الخصوص، يجب على الطرفين - عند الضرورة - الامتثال لأحكام المادة 28 القانون العام لحماية البيانات (نظام حماية البيانات) في حالة تعيين أطراف ثالثة كمراقب للبيانات؛

- اعتماد تدابير فنية وتنظيمية مناسبة لضمان مستوى مناسب من المخاطر الأمنية، وفقًا للمعايير التي حددتها اللائحة العامة لنظام حماية البيانات (المواد 32-35 من نظام حماية البيانات)؛

- ضمان ممارسة حقوق الأطراف المعنية (المادة 15 وما يليها من نظام حماية البيانات) فيما يتعلق بجميع الحقوق المنبثقة عن التزامات المعالجة والمعلومات.

2.8 يقدم كل طرف للطرف الآخر نسخة من سياسة الخصوصية بموجب المادّة 13 من نظام حماية البيانات ووفقًا لسياسة الخصوصية. يمكن الرجوع إلى سياسة الخصوصية الخاصة بشركة فيرساتشي على الرابط التالي الرابط.

يضمن المورّد إبلاغ موظفيه/ المتعاونين معه (وأي شخص آخر يشارك في معالجة البيانات الشخصية) بشأن محتوى معلومات الخصوصية الخاصة بشركة فيرساتشي، وفقًا لسياساته و/أو في أي حال بالشكل الأنسب.

 

3.8 يتعهّد الطرفان بتنظيم علاقاتهما فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية في ضوء المعالجة المحددة للبيانات الشخصية الناتجة عن الخدمات التي يقدمها المورّد. بهذا الخصوص، وامتثالاً لسياسة الخصوصية، يتعهّد الطرفان بوضع اتفاقيات محددة فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية في حالة: 1) معالجة البيانات الشخصية من قبل المورّد نيابة عن شركة فيرساتشي؛ 2) يُحدد الطرفان بشكل مشترك أغراض ووسائل معالجة هذه البيانات أو 3) يقوم الطرفان بمعالجة البيانات الشخصية بموجب نظام ملكية مستقل، دون الإخلال بأحكام المادة 1.8 أعلاه. تُعتبر هذه الاتفاقيات جزءًا لا يتجزأ من هذه الشروط و/ أو العرض و/ أو الطلب ذي الصلة من وقت لآخر.

4.8 في حالة وجود تناقض بين الأحكام المشار إليها في هذه المادة وتلك الواردة في العرض و/أو في الطلب، تعتبر الأحكام المشار إليها في هذه المادة هي السائدة.

 

المادّة 9 ضمانات المورّد

1.9 يتعهّد المورّد بأنه شركة مؤسسة حسب الأصول وأن لديه التصاريح والتراخيص المطلوبة بموجب القانون المعمول به لتوفير السلع والخدمات.

2.9 يضمن المورّد أن السلع والخدمات سيتم إنتاجها وتنفيذها بطريقة مهنية ووفقًا لأعلى معايير الجودة، مما يضمن جودة المواد الخام المستخدمة، وكذلك الامتثال لجميع القوانين الحالية والمستقبلية، بما في ذلك القوانين ذات الطابع الاقتصادي وقوانين التأمين والضمان الاجتماعي والضرائب والوقاية من الحوادث التي يمكن تطبيقها.

3.9 تقع على عاتق المورّد مسؤولية التأكد من أن السلع والخدمات مناسبة لسمعة ومكانة شركة فيرساتشي.

4.9 لا يجوز إجراء أي تغييرات في إنتاج السلع و/أو في تنفيذ الخدمات إلا بعد طلب خطّي من شركة فيرساتشي.

5.9 يضمن المورّد أن السلع والخدمات سيتم إنتاجها في أماكن العمل ومن خلال استخدام الآلات والمعدات التي تلبي متطلبات السلامة والنظافة والصحة، وفقًا للقوانين المعمول بها. يضمن المورّد أيضًا أن تصنيع السلع وتنفيذ الخدمات سيتم دون أي شكل من أشكال الاستغلال غير المشروع للقوى العاملة، بما في ذلك عمالة الأطفال وبما يتوافق مع جميع قوانين العمل المعمول بها والمتعلّقة باستخدام اليد العاملة، وذلك بما يتوافق مع مبادئ مدوّنة الأخلاق المشار إليها في المادة 17 .

6.9 يُعلن المورّد أيضًا أن نشاط الإنتاج سيتم تنظيمه بطريقة مستقلة تمامًا وبدون أي قيود تبعية اتجاه المشتري.

7.9 يضمن المورّد امتلاك خبرة في هذا القطاع وامتلاك معرفة فنية ومالية ومهنية كافية، فضلاً عن امتلاكه للوسائل اللازمة لأداء الخدمات التي يطلبها المشتري بشكل فعّال ومهني.

 

المادّة 10 أماكن وشروط تسليم السلع وإكمال الخدمات، بند العقوبة

1.10 يجب تسليم البضائع وتقديم الخدمات إلى المشتري في المكان المحدد في الطلب لدى المشتري أو لدى أطراف ثالثة يتم تحديدها من قبل المشتري.

2.10 تُعتبر شروط تسليم البضائع و/أو إكمال الخدمات المتفق عليها ضرورية لمصلحة المشتري.

3.10 يجب على المورّد إبلاغ المشتري على الفور عن أي ظرف أو حدث قد يضرّ بالامتثال لشروط تسليم البضائع و/أو إكمال الخدمات. في هذه الحالة، يجوز للمشتري منح المورّد استثناءات وعدم التقيّد بالشروط المتفق عليها، دون الإخلال بتطبيق العقوبات المشار إليها في المادة 5.10 أدناه.

4.10 في حالة حدوث أي تأخير في تسليم البضائع و/أو في إكمال الخدمات من قبل المورّد لأسباب قاهرة مشار إليها في المادة 16 أدناه، سيتم تمديد الموعد النهائي للتسليم تلقائيًا لعدة أيام تعادل عدد الأيام التي يمنع العمل فيها. ومع ذلك، يمكن التذرع بهذه التمديدات إذا تم إبلاغ المشتري بفترات الانقطاع خطياً على الفور، وحتى عن طريق البريد الإلكتروني. من المفهوم أنه ضمن منظور تعاوني من الدعم المتبادل، يجوز للمشتري أن يطلب من المورّد أقصى حد من التعاون بهدف الإسراع في إكمال إنتاج السلع و/أو إكمال الخدمات قدر الإمكان. إذا استمر سبب القوة القاهرة لمدة تزيد عن 20 (عشرين) يومًا بعد التبليغ، يحق للمشتري إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال تقديم إشعار مسبق قبل 5 (خمسة) أيام على الأقل إلى المورّد.

5.10 إذا لم يحترم المورّد شروط تسليم البضائع و/أو إكمال الخدمات المشار إليها في الطلب، ولم يبلغ المشتري عن نيته في إنهاء الطلب وفقًا للمادة 1456 من القانون المدني، يتوجّب على المورّد دفع غرامة تعادل:

- 5٪ (خمسة بالمائة) من القيمة الشرائية للسلع التي لم يتم تسليمها أو من الخدمات غير المقدمة ضمن الشروط المحددة، باستثناء الأضرار الأكبر الناتجة عن التأخير في التسليم والذي يتجاوز مدة 5 (خمسة) أيام عمل؛

- 10٪ (عشرة بالمائة) من القيمة الشرائية للسلع التي لم يتم تسليمها أو من الخدمات غير المقدمة ضمن الشروط المحددة، باستثناء الأضرار الأكبر الناتجة عن التأخير في التسليم والذي يتجاوز مدة 10 (عشرة) أيام عمل؛

- 20٪ (عشرون بالمائة) من القيمة الشرائية للسلع التي لم يتم تسليمها أو من الخدمات غير المقدمة ضمن الشروط المحددة، باستثناء الأضرار الأكبر الناتجة عن التأخير في التسليم والذي يتجاوز مدة 15 (خمسة عشر) يوم عمل؛

- 50٪ (خمسون بالمائة) من القيمة الشرائية للسلع التي لم يتم تسليمها أو من الخدمات غير المقدمة ضمن الشروط المحددة، باستثناء الأضرار الأكبر الناتجة عن التأخير في التسليم والذي يتجاوز مدة 20 (عشرون) يوم عمل؛

يتم دفع ما هو مستحق بموجب المادّة 4.10 في غضون 30 (ثلاثين) يومًا من الحدود المتفق عليها لتسليم البضائع و/أو إكمال الخدمات، دون الإخلال في جميع الأحوال بحق المشتري في مقارنة ما هو مستحق على شكل تعويض مع المبالغ الأخرى المستحقة منه إلى المورّد على شكل مقابل (أيضًا على شكل دفعات على الحساب).

6.10 إذا تجاوز حدّ التسليم 20 (عشرين) يوم عمل، يُصبح من حق المشتري إنهاء العلاقة التعاقدية المتعلقة بالطلب ذات الصلة، دون المساس بالتعويض عن الأضرار الأخرى.

 

المادّة 11 قبول السلع والاعتراضات

11 تقع على عاتق المورّد مسؤولية التأكد من أن البضائع الموردة (1) تتوافق مع الخصائص والمعايير والمواصفات المتفق عليها في الطلب، (2) خالية من العيوب والعطب و (3) مناسبة لسمعة وشهرة والصورة التجارية للمشتري.

2.11 يتم تغطية السلع المشتراة بضمان ضد العيوب، وبالتالي في حالة وجود عيوب أو عدم مطابقة هذه السلع للمواصفات المحددة، بإمكان المشتري الاختيار ما بين طلب إلغاء الطلب أو تخفيض السعر. هذا، ويبقى من حق المورّد أن يقترح على المشتري (كبديل لإلغاء الطلب أو تخفيض السعر) استبدال البضائع المعيبة تحت رعايته وعلى نفقته الخاصة، بما في ذلك تكاليف النقل المترتبة على ذلك.

3.11 يجب الإبلاغ بشكل خطّي عن التناقضات أو عدم مطابقة البضائع مع ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وعن العيوب (إذا ما كانت واضحة) إلى المورّد (أيضًا عن طريق البريد الإلكتروني) في غضون 8 (ثمانية) أيام عمل من تاريخ التسليم. بخصوص العيوب أو التناقضات أو عدم المطابقة الغير واضحة، يتم تحديد الموعد النهائي للإبلاغ في 30 (ثلاثين) يوم عمل من اكتشاف العيوب.

4.11 في جميع الأحوال، يبقى من حق المشتري الحصول على تعويض عن الضرر الأكبر الناجم عن العيوب في البضائع، وذلك بموجب المادة 1494 من القانون المدني.

 

المادّة 12 الأسعار وإصدار الفواتير والدفع

1.12 تعتبر الأسعار ثابتة ونهائية، ما لم ينص الطلب على خلاف ذلك بشكل واضح. يتم تحديد شروط وأحكام وطرق الدفع في الطلب. تشمل الأسعار المشار إليها في الطلب جميع التكاليف المادية التي قد يتحملها المورّد لإنتاج السلع والعمالة والموظفين اللازمين لتنفيذ الخدمات وأي رسوم أخرى ينصّ عليها الطلب بدون استثناء.

2.12 بإمكان المورّد إصدار فاتورة بعد التحقق من السلع والخدمات التي تشكل موضوع الطلب وقبولها بشكل مبدئي من قبل المشتري.

3.12 لا يعني تسديد قيمة الفاتورة تنازل المشتري عن أي مطالبات تتعلق بالعيوب و/أو عدم مطابقة البضائع المورّدة للمواصفات المحددة أو الاعتراضات المتعلقة بالخدمات المقدمة.

.

المادّة 13 إنهاء التعاقد

13 في حالة عدم الوفاء بالالتزامات التي يتحملها المورّد بموجب هذه الشروط، يحق للمشتري بعد 15 (خمسة عشر) يومًا من الإشعار الرسمي الذي بقي بدون نتيجة، إنهاء العلاقة التعاقدية عن طريق البريد الإلكتروني المسجّل أو من خلال رسالة مسجلة مضمونة الوصول، مع عدم الإخلال بحقه في التعويض عن الأضرار.

2.13 ضمن عدم الإخلال بأي حق آخر لإنهاء العلاقة التعاقدية بناءً على القانون المعمول به، يحق للمشتري إنهاء هذه العلاقة التعاقدية على الفور وفقًا للمادة 1456 من القانون المدني، من خلال تقديم إشعار خطّي للمورّد، في حالة انتهاك المورّد للمواد التالية: 3.5؛ 3.5؛ 2.6؛ 1.7؛ 2.7؛ 3.7؛ 1.9؛ 4.9؛ 2.10؛ 5.10؛ 6.10؛ 1.14؛ 2.14؛ 15؛ 17. من المفهوم صراحة أن حق المشتري في التعويض عن الأضرار محفوظ بأي حال من الأحوال.

 

المادّة 14 التأمينات

14 في جميع الحالات التي تتطلبها طبيعة السلع و/أو الخدمات المورّدة، أو إذا كانت السلع و/أو الخدمات المورّدة قد تنطوي على مخاطر تجاه المشتري أو تجاه عملائه أو موظفيه أو المتعاونين معه بشكل عام، أو إذا قام المشتري بعمل طلبًا محددًا، يجب على المورّد إبرام تأمين مع شركة تأمين رائدة لتغطية المخاطر المذكورة أعلاه؛ يجب أن تكون بوليصة التأمين فعّالة ابتداءً من اليوم الأول لنفاذ مفعول العلاقة التعاقدية ويجب أن تظل سارية المفعول طيلة مدة العلاقة التعاقدية نفسها.

2.14 يقوم المورّد، بناءً على طلب من المشتري، بتزويد المشتري بنسخة من البوليصة/البوليصات المشار إليها في النقطة السابقة.

3.14 لا يؤدي إبرام عقود التأمين إلى إلغاء أو تقليل المسؤولية المباشرة للمورّد بموجب هذه الشروط.

4.14 يتعهّد المورّد بعمل كل ما هو ضروري للحصول على أي تعويضات من شركات التأمين، وفي حالة وجود مسؤولية طرف ثالث، للحصول على التعويضات التي يستحقها.

 

المادّة 15 لوائح البيئة

1.15 يضمن المورّد (لنفسه وللمنتجين الخارجيين) للمشتري وللشركات ذات الصلة بأنه يمتثل للتشريعات واللوائح البيئية المعمول بها في القطاع الذي يعمل فيه. وبشكل خاصّ، يتعهّد المورّد الامتثال للتشريعات البيئية المعمول بها بشأن إدارة النفايات.

 

المادّة 16 القوى القاهرة

1.16 تعتبر قوى قاهرة فقط الأحداث غير المتوقعة التي لا يمكن التنبؤ بها والتي تخرج عن سيطرة الطرفين وتمنع تنفيذ الطلب، وعلى سبيل المثال، الإضرابات على مستوى البلاد والزلازل والفيضانات والحرب والأوبئة.

2.16 لن يتم اعتبار أي من الطرفين متخلفًا عن عدم الأداء أو التأخير في الأداء بسبب القوة القاهرة التي يتم ابلاغ الطرف الآخر عنها على الفور.

3.16 إذا استمر سبب القوة القاهرة لمدة تزيد عن 20 (عشرين) يومًا بعد التبليغ المذكور أعلاه، يحق لكل طرف إنهاء العلاقة التعاقدية من خلال تقديم إشعار قبل 5 (خمسة) أيام على الأقل للطرف الآخر.

 

المادّة 17 مدوّنة الأخلاقيات والنموذج بموجب المرسوم التشريعي السابق 231/2001

يُقرّ المورّد ويعترف بأن شركة فيرساتشي قد اعتمدت "نموذج" خاص بها وفقًا للمرسوم التشريعي 231/2001 ، والمتوفّر على العنوان https://www.versace.com/it/it-it/a-proposito-di-noi/modello-organizzazione-231.html ، وأن شركة فيرساتشي تشكل جزء من مجموعة Capri Holdings الدولية، وبالتالي اعتمدت مدوّنة قواعد السلوك لشركاء الأعمال في Capri Holdings، المتاحة على العنوان: https://s22.q4cdn.com/557169922/files/doc_downloads/governance_documents/eng/2023/04/CODE-OF-CONDUCT-FOR-BUSINESS-PARTNERS_Amended-and-Restated-2023.pdf ("مدوّنة الأخلاق").

يتعهّد المورّد في العلاقات المتبادلة مع شركة فيرساتشي، بالتصرّف وفقًا للمبادئ المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2001 وفي مدوّنة الأخلاق المذكورة أعلاه. يُعلن المورّد أيضًا بأنه لا يتواجد ضمن الشروط المنصوص عليها في المادّة 9 من المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2001 وبنفس الوقت عدم وجود دعوى قضائية مرفوعة ضده بخصوص هذا التشريع.

عدم الامتثال للمبادئ الواردة في المواد والفقرات المذكورة أعلاه من مدوّنة الأخلاق، مثل فشل و/أو عدم تبليغ شركة فيرساتشي في الوقت المناسب بحدوث الظروف المشار إليها في المادّة 9 من المرسوم التشريعي رقم 231 الصادر بتاريخ 8 يونيو 2001، يُشكّل خرقًا لالتزامات هذه الشروط ويُعطي الشرعية إلى شركة فيرساتشي لتقييم اعتماد تدابير الحماية المناسبة، بما فيها إنهاء علاقة التعاقد وفقًا لما هو مشار إليه في المادّة 1456 من القانون المدني، دون المساس بالحق في التعويض عن أي أضرار تكبّدتها شركة فيرساتشي.

يتعهّد المورّد بضمان التزام الأشخاص الذين يعملون نيابة عنه أو يتعاونون معه بطريقة أخرى، في سياق تنفيذ علاقة التعاقد بالمبادئ المنصوص عليها في مدوّنة الأخلاقيات، وعلى وجه الخصوص، المحتويات المشار إليها في بنود مدوّنة الأخلاق المشار إليها أعلاه.

 

المادّة 18 المحكمة المختصّة

أي نزاع ينشأ ما بين المشتري والمورّد وذات صلة بهذه الشروط العامّة للشراء سيكون فقط من اختصاص محكمة ميلانو.

 

المادّة 19 بند احترازي - متفرّقات 

1.19 في حالة وجود نزاعات قد تنشأ بين الطرفين لأي سبب من الأسباب، لا يمكن للمورّد في أي حال تعليق الخدمات إلى غاية أن يتخذ المشتري قرار مخالف لذلك.

2.19 لا تنطبق الشروط العامة لبيع المورّد على العلاقة التعاقدية.

3.19 تم صياغة شروط الشراء العامة هذه باللغة الإيطالية وبلغات أخرى. في حالة ظهور شكوك في التفسير، تعتبر النسخة الإيطالية هي السائدة دائمًا.

4.19 يحتفظ المشتري بالحق في تعديل أو اكمال أو تغيير شروط الشراء العامة هذه دون إشعار مسبق.

.