هل تحتاج إلى مساعدة؟ يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا عبر نموذج الاتصال الخاص بنا

الشروط العامة للشراء

1. الغرض ومجال التطبيق

إن الهدف من شروط الشراء العامة هذه هو تنظيم عقود استحواذ Gianni Versace S.r.l.‎ على السلع أو الخدمات.

تنطبق هذه الشروط إجمالاً على أي علاقة تعاقدية تتضمن شراء السلع والخدمات، باستثناء الحالات التالية: أ. عندما لا يتوافق بند واحد أو أكثر من هذه الشروط مع نوع معين من الشراء، ب. عندما يتنازل الأطراف وبصورة كتابية، صراحةً وبصورة محددة، عن أي بند أو بنود متضمنة في هذه الشروط.

المادة 1 التعريفات

1.1 لأغراض هذا المستند: - تشير الشروط إلى شروط الشراء العامة الموضحة في هذا المستند. - يشير المشتري إلى Gianni Versace S.r.l.
- يشير المورِّد إلى الطرف المقابل للمشتري في كل معاملة تجارية واحدة. ويصرح المورِّد بالتزامه بأي قوانين ولوائح سارية المفعول من وقت لآخر.
- تشير السلع إلى موضوع الاستحواذ من قِبل المشتري، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المواد الخام والمنتجات النهائية وغير النهائية والخدمات.
- يشير العقد إلى المستند الكتابي الذي يهدف على وجه التحديد إلى تنظيم العلاقة التعاقدية التي تنشأ عن المفاوضات بين المشتري والمورِّد.
- تشير العلاقة التعاقدية إلى العلاقة التي تربط بين المشتري والمورِّد لتحقيق مصلحة مشتركة.
- يشير الطلب إلى طلب الشراء، وهو المستند الذي يوضح الموافقة الرسمية على عرض المورِّد والذي يلزم المشتري بإجراء عملية الشراء.
- يشير العرض إلى المستند الذي يقدمه المورِّد إلى المشتري والذي يحتوي على مقترح الشراء.
- يشير طلب تقديم عرض إلى الطلب الشفهي أو الكتابي من طرف المشتري بخصوص حاجة شراء محددة.
- يشير الطرفان إلى المشتري والمورِّد.

المادة 2 الشكل التقليدي للإضافات والتنازلات في هذه الشروط

2.1 إن أي اتفاقية قد تضيف إلى بنود هذه الشروط أو تغيرها أو تمثل تنازلاً عن هذه البنود لن تسري إلا إذا كانت في صورة كتابية.
2.2 تلخص هذه الشروط بصورة كاملة وتحل محل أي تفاهم أو اتفاق سابق سواء كان شفهيًا أو كتابيًا بين الطرفين، فيما يتعلق بالشروط العامة.
2.3 إن جميع الإشارات إلى القوانين أو اللوائح أو القواعد أو الأحكام بصورة عامة و/أو الإجراءات التي تتخذها السلطات تشير إلى تلك السارية المفعول، على أن يتم الاتفاق صراحةً على أن أي تغيير أو مراجعة أو تعديل أو تأجيل من شأنه أن يلزم الطرفين تلقائيًا بالالتزام بالقانون والوضع الواقع الجديد. وفيما يتعلق بالمخاطر التعاقدية، يتحمل المورِّد، على مسؤوليته وحده، مخاطر الالتزام بإجراء أي نوع من الاستثمار اللازم و/أو المفيد للالتزام بأي تغيير أو مراجعة أو تعديل أو تأجيل على النحو السالف الذكر.
2.4 إن أي انتهاك و/أو سلوكيات مختلفة عن تلك المنصوص عليها في هذه الشروط، سواء تم التسامح معها أو عدم الاعتراض عليها من قِبل المشتري، لا تمثل خروجًا عن هذه الشروط ولا سابقة يجب الرجوع إليها، وعلاوة على ذلك، يجب ألا تُفسَّر على أنها قبول ضمني من طرف Gianni Versace S.r.l.‎ لهذا الانتهاك.
2.5 لا يتحمل أي من الطرفين المسؤولية في حالة استحالة تنفيذ التزامه بسبب ظروف استثنائية أو قوة قاهرة.
2.6 لا يوجد في هذه الاتفاقية ما يُشكل أو يُعتبر أنه يشكل شراكة بين طرفي هذه الاتفاقية أو يشكل أو يُعتبر أنه يشكل أن أحد الطرفين وكيلاً أو موظفًا لدى الطرف الآخر لأي غرض من الأغراض، ولا يتمتع أي طرف بأي سُلطة أو حق لإلزام الطرف الآخر أو التعاقد باسمه أو إنشاء مسؤولية ضد الطرف الآخر بأي طريقة أو لأي غرض.
2.7 يجب أن تخضع كل علاقة تعاقدية لهذه والشروط والقانون المدني الإيطالي و/أو أي قوانين سارية المفعول تحكم عمليات البيع والشراء في وقت إرسال الطلب فيما يتعلق بأي مسألة لم يُنص عليها أو يتم التنازل عنها صراحةً. يجب ألا تعفي هذه الشروط المورِّد من التزاماته بموجب القانون، أو تلك التي تنشأ عن التدابير التي تتخذها السُلطات، أو ـ بصورة عامة ـ التزامه بتنفيذ عمله باجتهاد واحترافية.
2.8 يقر المورِّد أن المشتري قد وضع مدونة أخلاقية له ولمجموعة Versace Group لضمان تعريف القيم الأساسية لشركة Gianni Versace S.r.l.‎ بوضوح. وتمثل هذه القيم العنصر الأساسي لثقافة الشركة، ومعايير السلوك التي يجب على كل موظفي الشركة اتباعها عند تنفيذ أعمالهم وأنشطتهم. وبناءً عليه، تمثل المدونة جميع الحقوق والواجبات والمسؤوليات التي توصي شركة Gianni Versace S.r.l.‎ من خلالها ببعض السلوكيات أو تدعمها أو تحظرها. بخصوص ما ذُكر أعلاه، يقول المورِّد:
1) أنه عرض نص المدونة الأخلاقية المتاحة على عنوان الإنترنت: www.versace.com،
2) سيراعي المبادئ المذكورة فيها.

المادة 3 المستندات التعاقدية

3.1 يمكن إجراء كل عملية شراء بواسطة المشتري رسميًا باستخدام المستندات التالية، على سبيل المثال: • طلب تقديم عرض • العرض • الشروط الموقَّعة • الطلب • العقد
3.2 يسلِّم المشتري هذه الشروط إلى جميع الموردين الذين يجب عليهم قراءتها بعناية وتوقيعها وإعادة النسخة الموقعة إلى المشتري، وبهذا، تشكل الشروط الموقعة جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من جميع المستندات المنظِمة للعلاقة التعاقدية بين المشتري والمورد، دون الحاجة إلى الإشارة إليها صراحةً.
3.3 إن الشروط التي يتم إرسالها إلى المورد ويوافق عليها لا تُلزم المشتري ولن تكون مناسبة لإنشاء توقعات صحيحة فيما يتعلق بأي مفاوضات محتملة، أو إنهاء عمليات الشراء اللاحقة.
3.4 عندما يبرم الطرفان عقدًا لشراء السلع، يجب أن تنطبق هذه الشروط تلقائيًا وتشكل جزءًا أساسيًا لا يتجزأ من هذا العقد، دون الحاجة إلى الإشارة إليها صراحةً.
3.5 في حالة وجود تعارض بين الطلب و/أو العقد وبنود هذه الشروط، تكون الأسبقية للأول على الأخير.


2. البنود ذات التطبيق العام
المادة 4 التوريد غير الحصري

4.1 يجب ألا تُطلب السلع من المورِّد بصورة حصرية.

المادة 5 مسؤولية المورِّد والتنازل والتعاقد من الباطن

5.1 دون تحيز وخضوعًا لجميع حالات المسؤولية التي قد تُنسب إلى المورِّد لأداء ما هو منصوص عليه في العلاقة التعاقدية الحالية مع المشتري، بما في ذلك مسؤولية الشركة المصنعة، يكون المورِّد مسؤولاً أيضًا أمام المشتري عن أفعال موظفيه وأي طرف خارجي يرتبط به المورِّد لأغراض هذه العلاقة.
5.2 لا يجوز للمورِّد التنازل عن الطلبات أو العقود، أو التعاقد من الباطن على أنشطته بموجب هذه الاتفاقية، ولا حتى جزئيًا، دون موافقة خطية مسبقة من المشتري، وفي حالة عدم وجود تلك الموافقة يجوز للمشتري اعتبار العقد قد تم فسخه، على النحو المنصوص عليه في المادة 1456 من القانون المدني الإيطالي.
5.3 إذا وافق المشتري على التعاقد من الباطن، فسيكون المورِّد مع ذلك مسؤولاً بالكامل أمام المشتري عن توريد السلع.
5.4 يُستثنى أيضًا إحالة الاستحقاق.

المادة 6 العقوبات والفواتير

6.1 دون المساس بحق المشتري في المطالبة بتعويض عن أي أضرار ودون المساس بأي حقوق أخرى تُنسب إلى المشتري في هذه الشروط أو بموجب القانون، إذا خالف المورِّد التزاماته التعاقدية، يجب أن يدفع للمشتري عقوبة تساوي 10% من قيمة المعاملة الاقتصادية المخطط لها، وإذا كان التأخير في وفاء المورِّد بالتزاماته التعاقدية أقل من 7 أيام، فسيتم تخفيض العقوبة إلى 5% من قيمة المعاملة الاقتصادية المخطط لها، ومن ثم عن كل حالة انتهاك.
6.2 يجب دفع أي مبلغ يدين به المورِّد كعقوبة كما هو موضح في المادة 6.1 أعلاه خلال ثلاثين (30) يومًا من تاريخ حدوث الواقعة المذكورة آنفًا، ويخضع الأمر لصلاحية المشتري أن يوازن المبلغ المستحق بالمبالغ التي يدين بها للمورِّد كتعويض (بما في ذلك في شكل دفعة مقدمة).


المادة 7 الملكية الصناعية والفكرية

7.1 يقر المورِّد أن التسميات والعلامات التجارية المستخدمة من قِبل المشتري لتمييز منتجاته مملوكة حصريًا للمشتري و/أو الشركة المسيطرة و/أو أنه قد حصلت على حق ملكية قانوني لاستخدامها. وبناءً عليه، يجب على المورِّد عدم وضع أحكام بشأن و/أو استخدام هذه العلامات التجارية والأسماء بأي شكل أو طريقة كانت، سواء مجتمعة أو منفصلة، خلال العلاقة التعاقدية أو بعد انتهائها لأي سبب أو حقيقة أو دافع لحدوث هذا الانتهاء.
7.2 عندما لا تتم الإشارة إلى الصيغ و/أو تركيبات السلع أو العلامات التجارية التي سيتم استخدامها أو لم يتم توفيرها من قبل المشتري، يجب على المورِّد التأكد من أن السلع والاستخدام المخصص لها لا ينتهك أي حقوق ملكية صناعية لأطراف خارجية (العلامات التجارية وبراءات الاختراع).
7.3 في الحالات الموضحة في المادة 7.2 أعلاه، يجب على المورِّد تعويض المشتري بصورة كاملة فيما يتعلق بأي مطالبة أو إجراء قانوني أو طلب تعويض تحدده أطراف خارجية بسبب أعمال المنافسة غير النزيهة أو الاعتداء على براءة اختراع أو تطبيقات براءة اختراع، أو انتهاك نماذج أو علامات تجارية مسجلة أو حقوق ملكية صناعية أو فكرية ذات صلة بالسلع.

المادة 8 الخصوصية والسرية

8.1 يقر المورِّد أنه بسبب العلاقة التعاقدية مع المشتري، فقد يكتسب المعرفة بالعناصر والأخبار والمعلومات وبشكل عام البيانات، بما في ذلك البيانات الإحصائية، التي تخضع للحماية القصوى و/أو براءة الاختراع الصناعية، بالإضافة إلى الأخبار والأسرار والحقائق والمشروعات والمعلومات الأخرى بالمعنى الأوسع لهذا المصطلح، المتعلقة بالمشتري و/أو الصادرة عنه. وبناءً عليه، يلتزم المورِّد نيابةً عن نفسه ونيابةً عن موظفيه والمتعاونين معه بالحفاظ على الحماية الصارمة لكل المعلومات والبيانات المعروفة له أو التي يحيط بها علمًا، بما في ذلك لما حظي به من ثقة، في نطاق التوريد و/أو الطلب المقدم من المشتري وموظفيه والمتنازل لهم، وذلك خلال مدة العلاقة التعاقدية بأكملها ولمدة خمسة (5) أعوام بعد انتهاء هذه العلاقة.
8.2 يجب أن تظل جميع المواد والمعلومات من أي نوع المقدمة للمورد من قبل المشتري ملكًا لهذا الأخير ويمكن استخدامها حصريًا لتنفيذ العقد ولا يجوز الكشف عنها لأي طرف ثالث دون إذن كتابي مسبق من المشتري.
8.3 عند إنهاء العلاقة التعاقدية، يجب على المورد تسليم المشتري على الفور جميع الوثائق الواردة من هذا الأخير.

المادة 8 مكرر - حماية الخصوصية

بناء على المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 196/2003 الذي يحكم معالجة البيانات الشخصية، يبلغ المشتري المورد بأنه يجب معالجة بيانات المورد من أجل المسار الصحيح للعلاقات، بما في ذلك من وجهة نظر قانونية، وللسماح بتنفيذ الاتفاقات المبرمة أو المزمع إبرامها بين الطرفين مستقبلاً في الوقت المناسب؛ يجب حفظ البيانات في أرشيفات ورقية وإلكترونية، وفقًا لإجراءات السلامة المنصوص عليها في المرسوم التشريعي الإيطالي رقم 196/2003. لا يجوز الإفصاح عن البيانات أو كشفها لأطراف خارجية، باستثناء الموظفين و/أو المهنيين و/أو الأطراف الثالثة التي قد تؤدي أنشطة محددة للمشتري والتي تم تعيينها كجهة معالجة البيانات لتنفيذ معالجة البيانات المتعلقة بالعقد أو العلاقة التعاقدية. قد يقوم المشتري بإرسال البيانات الشخصية الخاصة بالمورد، في نطاق اختصاصه، إلى كيانات، وبشكل عام إلى أي هيئة عامة أو خاصة يقع على عاتق المشتري واجب تجاهها أو يلزمه إرسال هذه المعلومات، بما في ذلك من أجل الوفاء الصحيح بأي التزامات (بما في ذلك تلك المتسمة بطابع عملي) متعلقة أو مرتبطة بالعقد و/أو العلاقة التعاقدية. يعطي المشتري أيضًا إشعارًا بأن "المسؤول الرئيسي" للبيانات الشخصية على النحو المنصوص عليه بموجب القانون هو شركة Gianni Versace S.p.A.‎، التي يقع مكتبها الإداري في Milan, Via Borgospesso no.15/A، وذلك وفقًا للمادة 7 من القانون المذكور أعلاه، ويحق للمورد الوصول إلى هذه البيانات في أي وقت عن طريق طلب معلومات في هذا الصدد من المسؤول الرئيسي أو المسؤول عن البيانات الشخصية للموردين، حيث تم تعيينهما لهذا الغرض في المكاتب الإدارية للمشتري في Milan, Via Borgospesso 15/A، علاوة على ذلك، قد يطلب المورد تحديثات وتصحيحات وإضافات لهذه البيانات، مع مراعاة حقه في الاعتراض على معالجة واستخدام بياناته الشخصية لأسباب مشروعة. بالتوقيع على الشروط العامة، يمنح المورد موافقته على معالجة البيانات.

3. البنود ذات التطبيق الخاص

المادة 9 الضمانات والفحوصات وعمليات التحقق من قبل المشتري

9.1 مع مراعاة القوانين المعمول بها، إذا كانت السلع المشتراة مشمولة بالضمان، فيجب على المورد استبدال أي سلع معيبة، بناءً على الطلب الأول وعلى نفقته الخاصة، وإجراء أي تغييرات وتعديلات قد تعتبر ضرورية من أجل استيفاء السلع للشروط التعاقدية الواردة في الطلب. سيكون المورد مسؤولاً عن جميع عواقب عدم تنفيذ التزاماته أو عدم اكتمالها، سواء كليًا أو جزئيًا، بالإضافة إلى تكاليف الإصلاح والاستبدال والنقل ومصاريف السفر الناتجة عن ذلك.
9.2 يجب أن تكون السلع المستبدلة أو التي تم إصلاحها مشمولة بضمان جديد مثل الضمان السابق تمامًا.
9.3 مع مراعاة المسؤولية الحصرية للمورد، يحق للمشتري إجراء أي فحص مباشر، بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، في أي وقت وفي أي مكان، فيما يتعلق بتوريد السلع. ويتعهد المورد بتزويد المشتري بأي مساعدة ضرورية لإجراء الفحوصات المذكورة أعلاه. وإذا قام المشتري، من خلال إجراء الفحوصات المذكورة أعلاه، بتقديم مطالبات تستند إلى أسس جيدة حول تنفيذ المورد، فيجب على المورد التكفل بذلك على نفقته الخاصة، لإزالة هذا الإزعاج المؤسف، في غضون فترة زمنية متفق عليها. وفي حالة عدم القيام بما سبق، يحق للمشتري إنهاء العقد وفقًا للمادة 1456 من القانون المدني.

المادة 10 تسليم السلع وقبولها والشكاوي

10.1 يجب تسليم السلع إلى المشتري في المكان الذي حدده المشتري في الطلب أو في العقد، أو في مستند آخر، أو إلى أطراف خارجية إذا أشار المشتري إلى ذلك صراحةً. وتعتبر شروط التسليم المنصوص عليها تعاقديًا جوهرية وتشير إلى التواريخ التي يجب تسليم السلع فيها.
10.2 يجب الإبلاغ عن أي اختلاف أو عدم مطابقة للسلع مع تلك المتفق عليه بين الأطراف وأي عيوب بها، إذا كانت واضحة، إلى المورد كتابيًا (بما في ذلك عبر الفاكس) في غضون خمسة عشر (15) يوم عمل بعد التسليم. ويجب الإبلاغ عن العيوب المخفية أو الاختلافات أو التناقضات غير الواضحة خلال خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ اكتشافها.
10.3 في حالة تقديم شكوى مبررة للعيوب أو عدم مطابقة السلع المسلمة إلى المشتري، يجوز للمشتري أن يطلب من المورد استبدال السلع المعيبة أو إعادتها إلى المورد، الذي بدوره يجب أن يرد للمشتري المبلغ المدفوع مقابل توريد هذه السلع.

المادة 11 السعر والمدفوعات وفوائد الدفع المتأخر

11.1 ما لم يتم النص على خلاف ذلك في الطلب أو العقد أو أي مستند مكتوب آخر موقع من قبل الطرفين، فإن المقصود من الأسعار أن تكون ثابتة ونهائية، ولا تخضع للمراجعة والتغيير. يتم تحديد الشروط والأحكام وطريقة الدفع في الطلب أو العقد أو أي مستند مكتوب آخر موقع من الطرفين.
11.2 يجوز للمورد إصدار فاتورة بعد التحقق من الكميات والقبول النسبي من قبل المشتري.
11.3 إن دفع الفاتورة لا يعني أي تنازل من جانب المشتري عن تقديم مطالبات بشأن أي عيوب في السلع.
11.4 يجب دفع المقابل المتفق عليه بعد استلام فاتورة قياسية أو مستندات معادلة؛ في حالة عدم الدفع أو تأخر الدفع، ستتراكم الفائدة بالسعر المرجعي الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي (BCE)، بناءً على إشعار مسبق من أجل انتصاف هذا الوضع في غضون خمسة عشر (15) يومًا. وإذا لم يتم الدفع خلال هذه المدة، يتم فرض فائدة الدفع المتأخر بالسعر المذكور أعلاه.

المادة 12 حدود المسؤولية

12.1 يحق للمشتري الإنهاء المبكر للعقد، بأثر فوري، من خلال إشعار خطي يتم إرساله إلى المورد، في حالة قيام السلطات المختصة لأي سبب من الأسباب بإلغاء أو تعليق تصاريح المورد اللازمة لتوريد السلع.
12.2 دون الإخلال بأي وسيلة انتصاف أخرى تنص عليها القوانين، وعلى أي حال بالنسبة لتلك المتعلقة بالانتهاكات الجسيمة، والتي يحق للمشتري بسببها إنهاء العقد وفقًا للمادة 1456 من القانون المدني، في أي وقت ودون أي مهلة إشعار، إذا خالف المورد الالتزامات المفترضة في هذه الشروط، يجوز للمشتري، بعد مرور ثمانية (8) أيام من تسليم الإشعار وطلب انتصاف لهذا الانتهاك، ما يلي:
أ) إشراك مورد تابع لطرف خارجي من اختياره لتنفيذ الأنشطة المنسوبة إلى المورد، والذي سيتحمل النفقات النسبية، بما في ذلك إذا كانت التكاليف أعلى، مع مراعاة عقوبات التأخير على النحو المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه؛
ب) إنهاء العقد عن طريق خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام أو البريد السريع (مع إشعار بالاستلام)، مع مراعاة حقه في الحصول على تعويض عن الأضرار.
12.3 تسري أحكام هذه المادة أيضًا خلال فترة الضمان.
12.4 يجوز للمشتري أيضًا إنهاء العلاقة التعاقدية مع المورد في غضون عشرة (10) أيام من الإشعار المسبق، عن طريق خطاب مسجل مع إشعار بالاستلام أو البريد السريع (مع إشعار بالاستلام)، في حالة حدوث أي تغيير في الشؤون المالية أو التجارية للمورد أو مشاركته حالة الملكية التي يمكن أن تعرض أعمال المشتري أو مصالحه للخطر.

المادة 13 الضمان

13.1 في جميع الحالات التي تتطلب فيها طبيعة البضائع المشتراة، و/أو إذا طلب المشتري ذلك على وجه التحديد، يجب على المورد الحصول على تغطية تأمينية للمسؤولية المدنية من شركة تأمين رائدة؛ يجب أن تكون بوليصة التأمين سارية المفعول اعتبارًا من اليوم الأول لسريان العلاقة التعاقدية وأن تظل صالحة طوال مدة هذه العلاقة.
13.2 يجب على المورد تزويد المشتري بنسخة من البوليصة أو البوليصات المذكورة أعلاه في غضون أسبوع واحد من بدء العلاقة التعاقدية.
13.3 يجب ألا تلغي التغطية التأمينية، أو تقلل من، مسؤولية المورد المباشرة بموجب هذه الشروط.
13.4 يوافق المورد على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للحصول على تعويض من شركات التأمين، وفي وجود مسؤولية طرف خارجي، الضمانة واسترداد التكاليف التي يحق له الحصول عليها.

المادة 14 القوة القهرية

14.1 أحداث القوة القهرية هي فقط الأحداث غير المتوقعة وغير المرتقبة التي تمنع تنفيذ الطلب، على سبيل المثال، الإضرابات على المستوى الوطني، والزلازل، والفيضانات، والأعمال الحربية، والأوبئة (فيما يتعلق بتسليم المواد الخام) وما شابه ذلك.
14.2 لا تشمل القوة القهرية نقص العمالة و/أو استحالة إبرام عقود مع مقاولين من الباطن.
14.3 إذا استمر حدث القوة القهرية لأكثر من أسبوعين (2)، يحق للمشتري النظر في إلغاء جميع عمليات تسليم السلع التي لا تزال قيد التنفيذ.

المادة 15 المحكمة المختصة والقانون المعمول به

15.1 أي نزاع ينشأ عن تطبيق أو تفسير هذه الشروط العامة سيكون من الاختصاص الحصري لمحكمة ميلانو.
15.2 تخضع هذه الشروط للقانون الإيطالي.

المادة 16 البنود الوقائية

16.1 في حالة وجود أي نزاع بين الطرفين لأي سبب من الأسباب، لا يجوز للمورد تعليق التوريد حتى يشير المشتري إلى خلاف ذلك.
16.2 يجب تطبيق هذه الشروط في أي حال من الأحوال سواء قام المورد، حتى بدون مشاركته، بتنفيذ النشاط الذي طلبه المشتري. ويرفض المشتري من ذلك الحين أي شروط مبيعات عامة محتملة للمورد. ولن يقبل المشتري أي إلغاءات أو اقتطاعات أو تعديلات على الإطلاق لهذه الشروط.

وفقًا للمادة 1341 من القانون المدني الإيطالي، تمت الموافقة على المواد التالية على وجه التحديد: المادة 3 (المستندات التعاقدية) – 5 (مسؤولية المورِّد والتنازل والتعاقد من الباطن) – 6 (العقوبات والفواتير) – 8 مكرر (حماية الخصوصية‬‏‫) – 9 (الضمانات والفحوصات وعمليات التحقق من قبل المشتري) – 10 (تسليم السلع وقبولها والشكاوي) – 12 (التعليق والانتهاك والإنهاء) – 13 (التأمين) – 14 (القوة القهرية) – 15 (المحكمة المختصة والقانون المعمول به‬‏‫) – 16 (البنود الوقائية).

هل تحتاج إلى مساعدة؟ يرجى التواصل مع فريق خدمة العملاء لدينا عبر نموذج الاتصال الخاص بنا